به گزارش صدای بورس,وزارت کار برای بیش از سه ماه تمام وزیر نداشت؛ در این مدت که سرپرست وزارتخانه امور یومیه این نهاد را کجدار و مریز اداره می‌کرد، خبری از پیگیری جدی حقوق کارگران نبود؛ نه نشست سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار که طبق نص صریح قانون بایستی حداقل ماهی یکبار برگزار شود، تشکیل شد و نه تلاشی برای اعاده‌ی مطالبات سنگین سازمان تامین اجتماعی از دولت صورت گرفت. همه چیز در حالت سکون و رکود مطلق به حال خود گذاشته شد؛ در جهان کارگران انگار آب از آب تکان نخورده است!
مشکلاتی که در وزارتخانه بی وزیر پیش آمد
اما واقعیت خلاف این سکون و ایست پیش رفت؛ در همین مدت، به دلیل تورم سنگین، هزینه‌های زندگی کارگران شاغل و بازنشسته در مواردی به بیش از دو برابر رسید؛ در همین مدت، سبد معاشی که در اسفند ماه سال قبل حدود ۹ میلیون تومان نرخ‌گذاری شده بود با این تورم سنگین به بیش از ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید و در همین مدت، به دلیل عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان، انباشت این بدهی‌ها به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید و بازنشستگان کارگری برای دریافت مستمری قانونی خود به مضیقه افتادند؛ ضمن اینکه در همین مدت، مطالبات اصلی کارگران، از اعاده‌ی امنیت شغلیِ از دست رفته تا حق تشکل‌یابی به سرانجام نرسید.
این مدت به زعم دولتی‌ها آب از آب تکان نخورد اما معیشت، زیست و شرایط شغلی کارگران مسیر افول را طی کرد تا اینکه در نهایت، بیست و هفتم مهرماه، نمایندگان مجلس تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را روشن کردند. در این روز، صولت مرتضوی با رای اعتماد نمایندگان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد. وی دومین گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. پس از استعفای عبدالملکی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زاهدی‌وفا به عنوان گزینه پیشنهادی مطرح شد و نتوانست رای اعتماد نمایندگان را به‌دست بیاورد. پس از آن بود که صولت مرتضوی، به عنوان گزینه پیشنهادی معرفی شد.
حال سوال این است که آقای مرتضوی چه باید بکند و چطور می‌تواند این معادلات را به نفع کارگران تغییر دهد؛ پنج ماه به پایان سال زمان داریم؛ لایحه‌ی افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته به سرعت در دولت تصویب و از مهرماه اجرایی شده است و به گفته‌ی فرامرز توفیقی (رئیس کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) جامعه‌ی کارگری مثل تن بیماری‌ست که با ده درصد ظرفیت قلب خود زندگی می‌کند چراکه سطح پوشش دستمزد به زیر ۳۰ درصد رسیده و دوسوم هزینه‌های زندگی کارگران محلی برای تامین ندارد.
نخستین مطالبه از وزیر جدید کار چیست؟
به گزارش ایلنا,او برگزار نشدن جلسات شورای‌عالی کار را بزرگ‌ترین تخلف از قانون در ماه‌های گذشته می‌داند و معتقد است بایستی هرچه زودتر این جلسات برای ارائه و تصویب راهکارهای موثر جهت افزایش قدرت خرید کارگران شاغل و بازنشسته برگزار شود؛ ضمن اینکه وزارتخانه باید راهکارهایی برای اعاده امنیت شغلی، حل مشکلات درمانی بیمه‌شدگان، برخورداری از حق تشکل‌یابی و رفع مشکلات بیشمار سازمان تامین اجتماعی در چنته داشته باشد.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز در پاسخ به این سوال که «صولت مرتضوی امروز چه باید بکند» برگزاری شورای‌عالی کار و ترمیم فوری مزد را مهم‌ترین اولویت می‌داند و می‌گوید: جامعه کارگری به عنوان ۶۵ درصد جمعیت کشور، امروز با افزایش سرسام آور قیمت کالاها و خدمات مواجه است و قدرت خریدش به یک‌سوم تنزل یافته است؛ بنابراین انتظار داریم این موضوع با فوریت پیگیری شود و با استناد به ماده ۱۶۸ قانون کار، فوری جلسه برگزار شده و نسبت به افزایش حقوق کارگران در شش ماهه دوم سال اقدام عاجل انجام دهند والا با این بی‌توجهی ممکن است کارگران بیش از همیشه نسبت به وزارت ایشان و هیات دولت بدبین شوند.
نظر شما